|
يتعرض الباحث فى بحثه اولا الى ضمانات استقلال اعضاء البرلمان عن طريق وضع لائحه داخليه وصحه عضويه اعضائه والحصانه الممنوحه لعضو البرلمان كما يقوم الباحث ببحث فى السلطات التأديبيه المختصه بتأديب اعضاء البرلمان من ناحيه والضمانات التأديبيه الممنوحه لعضو البرلمان عند خضوعه للتأديب فى كل من البرلمان البريطانى ومجلس الشعب المصرى ومجلس الامه الكويتى ثم يعرض الباحث انواع العقوبات التأديبيه التى يمكن ان توقع على اعضاء البرلمان فيعرض جانب المبادىء العامه لشرعيه العقوبه التأديبيه ويعقبة من جانب اخر تحديد العقوبه التأديبيه المقررة فى كل من البرلمان البريطانى ومجلس الشعب المصرى ومجلس الامه الكويتى. البرلمان الهيئة الرقابية العليا على السلطة التنفيذية والسلطة المختصة بالموافقه على سن التشريعات التى تنظم جميع نواحى الحياة داخل الدولة فقد كلفقت الدساتير ومنحه الامتيازات متعددة من اجل ضمان حسن ممارسة .هذاين الدورين الرقابى والتشريعى ومن بين اهم الامتيازات تمتع الاعضاء بالحصانة الرلمانية التى تمثل الحاجز بينهما وبين السلطة التشريعية الاخرى فى الدولة حتى يتمكن هؤلاء الاعضاء من القيام بأعمالهم على وجه اكمل وجه دون معوقات تمنعهم من ذلك صادرة عن هذه السلطات غير ان يجب ال يعنى حصول العضو على امتيازات الحصانة البرلمانية الدستورية انه غير قابل للمحاسبة او العقاب فعضو البرلمان فى عمله داخل المجلس كالموظف العام داخل المرافق العام له حقوق وعليه واجبات يجب الالتزام به فى اثناء قيامه بعمله واذا كان قانون الوظائف العامة هو القانون المخول فى الدول لتنظيم حقوق وواجبات الموظف العام.
|