التحكيم فى العقود الادارية بين التأييد والاعتراض

بأعتبار التطور الاقتصادى التى عاشته اوروبا وكثرة الانتاج وضرورة البحث عن منافذ واسواق لترويج هذة المنتجات فقد نتج عن عن كل هذا ان انبثقت سياسه الموائمه فى الحلول كمظهر عن تطبيق مبدأ دعه يعمل فى انشاء وتكوين العقد الادارى للوصول الى المبدأ الثانى وهو دعه يمر عن طريق وسائل قانونيه بديله عن القضاء فى مقدماتها التحكيم الذى يسهل تحقيق المبادىء المتبادله الناتجه عن مبدأ دعه يعمل ولما كانت التشريعات المصريه والفرنسيه والمغربيه الخاصه بالتحكيم محل تناقض كبير وردود فعل مؤيده ومعارضه لجواز التحكيم فى منازعات العقود الاداريه وهو فى اعتقاد الباحث مفارقه تاريخيه بين الماضى المؤرخ لفكرة الحظر والمنع لجواز قاعدة التحكيم والحاضر الذى فرض نفسه بجواز القاعده التحكيميه فى العقد الادارى