نظرية الجزاءات فى عقد الأشغال العامة

ان الهدف من هذه الدراسة تحديد الجزاءات التى توقع على المتعاقد مع عقد الاشغال العامة أذا أخل بإحد الالتزامات المتولدة عن العقد والضمانات التى اسبغها المشرع على المتعاقد حتى يحد من تعسف الجهة الادارية إذا لجأت الى سلطة الجزاء ،فلم يجعله بمثابة أعزل أمام جندى مدجج بعدة أسلحة فتاكة ، وانما قارن بين الصالح العام الذى يهمة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد باعتبار أن ذلك هو الغاية من ننفيذ العقد بدقة وبحسن نيه ، وفى ذات الوقت الصالح الخاص للمتعاقد بحيث لا يجوز لجهة الادارة أن تجور على حقوقه بحجة أن الصالح العام لم يتحقق ، وبسبب إخلاله بالتنفيذ أيا كانت نسبة هذا الاخلال .