الحرية السياسية بين التنظيم الدستورى وقيود الوظيفة العامة

ان هذه الدراسة خاصة بالقيود التى تفرضها الوظيفة العامة بشأن ممارسة الحقوق والحريات السياسية وهى دراسة مقارنة بين النظم السياسية فى كل من الكويت ومصر وفرنسا ولكن فى المجال السياسى ليس من التصور وجود تطابق تنظيمى يسمح بتوافر عناصر المقارنة فى كل الامور وتتناول هذه الدراسة البيئة الخصبة للحريات السياسية بتقديم دراسة مختصرة عن مفهوم دولة القانون او الدولة القانونية بحسبانها الحاضن الطبيعى للحريات السياسية وتناول مفهوم الحريات العامة والقيود التى تفرضها الوظيفة العامة على الموظفين فى ممارسة هذه الحقوق والحريات .