التنسيق الضريبى وأثر تطبيقة فى التكامل الاقتصادى العربى

لإن تحقيق التنمية فى ظل ظروف النظام العالمى الجديد الذى بدأت ترتسم ملامحه والمتميز بالعولمة بكل مظاهرها . خاصة بعد إنتهاء الحرب الباردة يتطلب إتخاذ إجراءات صارمة يمكن أن تصل أحيانا إلى ضرورة تنازل الدول عن جزء من سيادتها . كما يحدث فى اطار التكتلات الاقتصادية والإقليمية وذلك من أجل الإستفادة قدر المستطاع من الوسائل المتاحة على المستوى الدولى كالإستثمارات الآجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة . ومن بين الوسائل المستعملة فى هذا المجال نجد التنسيق الضريبى بين الدول والذى يمكن أن نستفيد منه الدول العربية بإعتباره أداة هامة لتسهيل إنتقال رؤؤس الآموال العربية ويمنح حوافز للمستثمرين فيها , إضافة إلى كونه عاملا مهما فى إضافة إلى كونه عاملا مهما فى إضافه المشاريع المشتركة وتعبئه الموارد المالية نظرا لما يتطلبه من منع الإزدواج الضريبى والعمل على تطوير أداء الآجهزة الضريبية ورفع كفاءتها فى الدول العربية , كما أن التنسيق الضريبى يسمح بزيادة القدرة التفاوضية للدول العربية أثناء المفاوضات التى تتم مع التكتلات الاقتصادية الأخرى .ولذلك فقد إهتمت الدراسة بالسياسات الضريبية فى الدول العريبة وإمكانية قدرتها على تدعيم وتقويم تجربة التكامل العربية , لوضع منهجية عمل فى المرحلة القادمة تعمل من خلالها الدول العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية المفروضة على الدول العربية وذلك لايجاد حلول مشتركة وجماعية للمشاكل والتحديات الاقتصادية التى تعانى منها , بدءا من الواقع الذى تعيش فيه هذه الدول ووصولا إلى هدف المنشود والمرغوب تحققه , وكذلك البحث عن حلول جماعية وليست منفردة لتلك المشاكل والتى من الممكن ان تجعلنا أضعف فى تعاملنا مع العالم وتسهل مهمة الاخرين فى إستغلال مواردنا عدا عن أنها قد تضعنا فى موقع الخلاف والتصادم فى بعض الآحيان مع بعضنا البعض , فيجب على الدول العربية العمل بروح الجماعة والتركيز فى مصالحها الإستراتيجية المتمثلة فى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة أو توفير تحقيقها على أقل تقدير ..