التفويض الإدارى فى القانون الليبى

يدور البحث حول موضوع التفويض الإداري ويتعرض للأحكام القضائية والآرء الفقهية بغية الوقوف على تحديد مفهوم التفويض الإداري علاوة على مايحتاجه التمييز بين مفهوم التفويض في الاختصاص والتفويض في التوقيع ، ومعالجة موضوع التفويض الإداري لا تدخل فقط في الامور المتعلقة بالقانون الإداري , بل كذلك في موضوع الإدارة العامة ، فهو يعد اسلوباً من الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة للتخفيض من تركيز السلطة والحد من البيروقراطية الإدارية وهو ما يعرف في التنظيم الإداري بعدم التركيز الإداريويعد موضوع التفويض في الاختصاصات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام والإدارة العامة بوجه خاص في مختلف دول عالمنا المعاصر ، بإعتباره أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية عالية ؛ وذلك لتضخم الجهاز الإداري في الدولة وزيادة حجمه وفقاً لزيادة نشاط الدولة. وبصفة عامة يعد التفويض الإداري عملية استثنائية مقيدة وذلك لضرورة ممارسة الأصيل للاختصاصات التي منحها له القانون ، بناءً على اعتبارات علمية وعملية تتوفر فيه وعدم تفويض غيره في ممارستها إلا إذا أذن له النص المانح للاختصاص بذلك صراحة وإلا كان التفويض باطلاً .