الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية

سوف أقوم بتقسيم البحث الى فصل تمهيدى وبابين وذلك على النحو التالى: فصل تمهيدى: أساس قاعدة تقيد القاضى بالحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية الباب الاول: نطاق الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية الباب الثانى: مظاهر الخروج على قاعدة الحدود الشخصية والعينية للدعوى الجنائية وأقر المشرع قاعدة تقيد القاضى بالحدود والشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية فيما نصت عليه المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية بقولها لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وقد اجمع الفقه والقضاء على هذه القاعدة ويتمثل مفهوم تلك القاعدة ان القاضى لا شأن له بالادعاء فى الدعوى الجنائية وان مهمته هى الفصل فى النزاع الذى يعرض عليه دون ان يكون له دخل فى النزاع الى جانب احد أطرافه ولكن يثار التساؤل: لماذا يتقيد القاضى الجنائى بحدود الدعوى الموضوعية والشخصية ولماذا لا يتدخل فى النزاع من تلقاء نفسه وتقتضى الاجابة على تلك التساؤلات التعرض للاساس الذى يبرر وجود هذه القاعدة.