المسئولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة

هدفنا العام والأساسى من هذه الدراسة يتمثل فى الوقوف على مدى كفاية القواعد الواردة فى القانون المدنى باعتباره الشريعة العامة , وكذلك قانون حماية المستهلك المصرى الجديد فى توفير الحماية اللازمة للمستهلك , حيث ان الحديث عن المسئولية العقدية ليس بالامر السهل , بل هو عبارة عن السراب الذى كلما اقتربت منه ابتعد عنك ,كما ان المسئولية المدنية بشقيها : العقدية , والتقصيرية قد شكلت ولا تزال مهدا للاشكالات القانونية , ولا سيما حول كيفية التعويض عن الأضرار الناشئة عن المنتجات الخطرة بطبيعتها أو بسبب استعمالها .وفى ظل هذه الصعوبات , فقد عنى المشرع الأوربى بوضع نظام مستقل يتم تخصيصه لاضفاء حماية خاصة للمستهلك فى مواجهة المنتجين ومن فى حكمهم ,حيث أصدر توجيهه الشهير الصادر فى الخامس والعشرين من يوليو 1985بشأن المسئولية الموضوعية عن أفعال المنتجات المعيبة , ملزما الدول الأعضاء فى الأخذ بنصوصه وأحكامه خلال ثلاث سنوات من صدوره . ويختلف نظام المسئوليةالموضوعية عن الانظمة العامة للمسئولية سواء أكانت التعاقدية اوالتقصيرية بسبب طبيعتها الخاصة , ومع ذلك , فاذا كان مفهوم المسئولية الموضوعية ليس بجديد على النظام القانونى الفرنسى , الا أنه فى مجال المنتجات , هو مفهوم حديث يتلاءم مع العصر الذى نعيش فيه الذى تتزايد فيه المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا الحديثة.