النظام القانونى لعقد الإشتراك فى بنوك المعلومات الإلكترونية

لقد إستطاع الإنترنت فى وقت قصير ان يجذب إليه أغلب دول العالم وتصاعد عدد مستخدميه نظرا لما يقدمه للافراد من خدمات ولاسيما البريد الإلكترونى والتجارة الإلكترونيه التى انتشرت بشكل كبير ولم تعد خدماتها مقصوره على التعامل فى السلع الملموسة بل إمتدت لتشمل خدمات المعلومات والتى يتم الحصول عليها من خلال ما يسمى ببنوك المعلومات الإلكترونيه المنتشره على مواقع الانترنت المختلفة وإذا كانت بعض هذه البنوك تقدم خدماتها للأفراد مجانا آلا إن الغالب منها يقدمها بمقابل وذلك من خلال طرح عقود لها على مواقع الانترنت او من خلال البريد الالكترونى تدعو الافراد الى الإنضمام إليها ورغم ما تقدمة هذة البنوك من مميزات للعملاء إلا ان ابرام العقد وتنفيذة من خلال هذة الوسيلة الحديثة افرز مشكلات عدة دعت الباحث الى اختيار هذا الموضوع.