|
يسود عالمنا الانسانى المعاصر اتجاه فلسفى على كافة المستويات الدولية والاقليمية والوطنية الا وهو الاهتمام بضرورة كفالة تمتع الانسان الفرد سواء بوصفه هذا او باعتباره منتميا الى جماعة بشرية منظمة تعيش فى كنف مجتمع من المجتمعات بمجموعة اساسية من الحقوق والحريات الطبيعية والمكتسبة فضلا عن ضمان توفير الحمايتين العامة والجنائية الخاصة لهما بواسطة كافة الوثائق على اختلاف درجات الزامها دستورية كانت ام غير دستورية كالمواثيق والمؤتمرات الدولية.ومن النتائج:1- كشفت لنا الدراسة ان مصطلح حقوق الانسان هو مصطلح جديد نسبيا فى التفكير الانسانى ولم يورد الفقه اى اهتمام لوضع تعريف محدد لمصطلح الحق مع كثرة الاستعمال المتنوع لهذا المصطلح وكذلك مصطلح الحرية الشخصية فانه لم يتفق كل من الفقه والتشريع واحكام القضاء حول تبنى تعريف منضبط موحد لمدلول الحرية الشخصية المتصل بحرمة الحياة الخاصة للانسان.2- لم يحدد المشرع المقصود بـ غير المتهم بالرغم من كثرة استعماله لهذا المصطلح فى كثير من لانصوص القانونية الامر الذى ترتب عليه وجود اجتهاد فقهى وقضائى حول وضع تعريف له.3- ظهر لنا من الدراسة ان اجراء تفتيش شخص غير المتهم او مسكنه او مراقبة محادثاته او تسجيلها جميعها من اجراءات التحقيق الابتدائى التى تتطلب لاتخاذها عدة شروط من اهمها ضرورة وقوع جريمة سابقة على اتخاذها وان يتخذ هذا الاجراء بهدف ظهور الحقيقة بشأن الجريمة التى وقعت.
|