الحماية الجنائية للدخل السيادى للدولة

تتناول الرسالة بالبحث والتأصيل انماط التجريم وقواعد المسؤلية ، والاحكام الإجرائية فى الجريمة الضريبية والجمركية، والرسالة تجيب على تساؤلات عدة عن مدى ماتوفرة التشريعات الجنائية وغير الجنائية من حماية جنائية فى شقها الموضوعى أو فى شقها الإجرائى ، وذلك باعتبار أن التشريعات الضريبية والجمركية تشمل بين دفتيها نصوصا جزائية تقرر تجريما لبعض انماط السلوك ، وتفرض عقابا ذا طبيعة خاصة على إتيان مايخالف نواهيها أو عصيان أوامرها ، والامر على هذا النحو يثير تساؤلات آخرى مفادها هل أحكام التجريم والمشؤلية فى التشريعات الضريبية والجمركية هى ذاتها الوارد ذكرها فى قانون العقوبات ؟ وهل الاحكام الاجرائية فى الخصومة الجنائية الضريبية والجمركية تعنى تماثلا واتفافا فى أحكامها وقواعدها مع تلك المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، وهل صور وانماط العقاب قاصرة على تلك المتعارف عليها فى التشريعات الجنائية ، ام أن الأمر يشهد خروجا وتغايرا فى القواعد والاحكام، ويشهد ايضا استحداث لصور وانماط من العقاب والجزاءات لم تنطق بها التشريعات الجنائية؟ فإن كان للخروج عن التشريعات الجنائية وجود فهل يعنى الامر استجابة للذاتية والطبيعة القانونية الخاصة للجريمة الضريبية والجمركية على نحو تخرج معه قواعدها واحكامها التجريمية والاجرائية والعقابية عن دائرة القواعد التقليدية العامة الى دائرة آخرى من القواعد والاحكام تنطق بالخصوصية وتفصح عن ذاتية قواعدها واحكامها مثايرة لما يشهدة القانون الجنائى من تفريع وإتجاه صوب ما درج الفقه على تسميته بقانون العقوبات الخاص 0