اقتصاديات الهجره الخارجيه

كانت الهجرة قضية مثيرة للجدل على جميع المستويات الاقتصادية و السياسية و القانونية، ولقد شهدت مجتمعات العالم تحولات عميقة و سريعة، بعضها غير مسبوق خاصة فى أسواق عملها واحتياجاتها، وفى قوى وأدوات الإنتاج، وفى السلوك الاستهلاكي للسكان، وفى تركيبته الديموغرافية، وتم ذلك بالعلاقة بإنجازات العولمة و تداعيتها، وكان وقع التحول المشار إلية على حراك السكان و تنقلهم شاملا لتيارات الهجرة و خصائص المهاجرين و مساراتهم ولا يستثنى من هذا أي ركن من أركان المعمورة، فقد تغيرت قوى الإنتاج وأساليبه وأهدافه، فأضحت المعرفة و المعلومات أهم قوى إنتاجية من حيث كم و كيف إبداعها و توظيفها فى كل قطاعات الاقتصاد، وارتبطت بها تغيرات هائلة فى أدوات الإنتاج وفى المتطلبات المهارية و المعرفية فى أسواق العمل المحلية و الإقليمية و العالمية، وترتب على هذا احتياج متزايد للعمالة الماهرة و الكفاءات والأدمغة للاستجابة للتنافسية الشديدة فى التقدم فى بناء مجتمعات المعرفة، كما أن استمرار و تفاقم التباين فى معدلات التنمية و الدخل و عوامل الرفاه بين الدول المتقدمة و الدول النامية من ناحية, واستمرار ارتفاع معدلات الفقر و النمو المتزايد لأعداد السكان، جدد وضاعف من الضغط على الهجرة، وتزايد أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، فإرتفع عدد المهاجرين عبر حدود بلدان العالم من 175 مليونا إلى نحو 191 مليونا خلال العقد الأخير، و يقدر أن ما يزيد على 80% منهم هم مهاجرون من بلدان نامية نحو بلدان أوروبا و أمريكا و كندا، و لم تكن هجرة العمالة المصرية إلى الخارج بمنأى عن التحولات الإقليمية و العالمية، حيث طرأت تغيرات مهمة على أحجامها و تيارتها و فى خصائص المهاجرين المصريين، و برزت هجرة العقول كأحد التحديات الهامة التى طرحتها الهجرة فى شكلها الحديث، كما تنامت الهجرة الغير الشرعية مما كان لها تداعيات سلبية عديدة.و تعد الصلة القائمة بين الهجرة و التنمية إلى أنها مجال لا يزال غير مستقر و غير مفصول فية، و سواء كانت الهجرة تسهم فى التنمية أو لا فإن هذا الأمر يتغير وفقاً لعوامل كثيرة، وقد يبدو أنة يعتمد مثلاً على الأشكال التى تتخذها الهجرة و على مكانها و على مدى نجاح الإدارة فى التمكن من وضع سياسات ترمي إلى التكيف مع النتائج المعاكسة أو الاستفادة من المكاسب الكبيرة، و من هنا فإن الهجرة يمكن أن تسهم بصورة ايجابية فى التنمية فى بلد المنشأ و المقصد على حد السواء ولكن حيثما يكون النظام مهيأ بالفعل للتنمية.