النظام القانونى للصلح الجنائى فى الجرائم الماسه بالافراد

يتجلى الصلح الجنائى كواحـد من أهـم محاور العـدالـة الجنائية La justice pénale التي لجأت إليها الدول لتجاوز أزمة العـدالة الجنائية بالمقارنة بغيره :فمن ناحية: يتسم بالتبسيط Simplification ، والسرعة La rapidité حيث يمكن معالجة الدعوى الجنائية وإنهاء الخصومة دون ولوج طريق الإجراءات الجنائية التقليدية، والتي تتسم بالتعقيد وطول الإجراءات، فيساعد على سرعة إنهاء الدعاوى الجنائية دون بطء أو تأخير، حيث يقتصر دور الجهة القضائية على إثباته دون النظر فى موضوع الخصومة.ومن ناحية ثانية : يتناسب مع إمكانيات الدول الفقيرة فلا يحتاج إلى كثرة فى النفقات، كغيره من النظم الأخرى المقترنة ببرامج لإصلاح الجانى وتأهيله – كما هو الحال في نظام التحول عن الإجراءات الجنائية – والتي لا تقدر عليها الدول الفقيرة.ومن ناحية ثالثة : يسـهم وبحق فى تحقيق السلم الاجتماعي، وإشاعة روح الأمن والسلام بين أفراد المجتمع، ذلك أنه يستأصل العداوة والبغضاء بين الخصوم ويؤلف بين القلوب المتنافرة ويضع حدُُ لما تتركه الخصومات من أحقاد فى النفوس وضغائن فى الصدور فيشيع الوئام والوفاق(1).والمشرع المصري – من بين تلك النظم – وجد ضالته المنشودة فى الصلح الجنائى كوسيلة فعالة ومتناسبة مع إمكانياته المادية لتجاوز أزمة العدالة الجنائية، فسارع إلى التوسع فى الآخذ به حتى أنه أصبح يطبقه على جرائم عدة وردت فى صلب قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، فالمادة 18مكرراً منـه أجازت التصالح فى المخالفات والجنـح المعاقـب عليها بالغرامة(1)، بينما أجازت المادة 18مكرراً (أ) الصلح بين المجني عليه والمتهم، فى طائفة معينة من الجرائم، لم يكتفي المشرع بها، وإنما وسع من نطاقها بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006، مما يدعم الإتجاه نحو إعطاء المجني عليه أو ورثته دوراً مهماً فى السياسة الجنائية المعاصرة حتى يصبحا طرفاً حقيقياً فى العدالة الجنائية، وفى ضوء ذلك بدأ الإعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه إرادة الفرد لتحقيـق العدالة الجنائية، مما أدى إلى تطوير هذة العدالة لكي تتحقق بطريق التراضي(2). وفى ظل هذا التطوير لم يعد هدف العدالة الجنائية الوحيد هو العقاب، بـل أصبح تحقيق الحماية للحقوق الخاصة للأفراد، وأصبح إصلاح العلاقة بين المجني عليه أو ورثته والمتهم هدفاً مهماً فى هذا التطوير، مما جعل تحقيق العدالة الجنائية من خلال التعويض أقرب منه من خلال العقاب(3).وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد سبق له الأخذ بنظام التصالح فى الجرائم الاقتصادية والمالية، ونظراً لتعدد الدراسات القانونية التي تناولتها بالبحث هي والجرائم التنظيمية، فقد أثرنا أن يقتصر موضوع رسالتنا على الصلح فى الجرائم الماسة بالأفراد.