مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية

يعـد البتـرول مصـدراً رئيسيـاً مؤثـراً مـن مصـادر القـوي فـي العالـم المعاصـر ، وقدأصبـح للبتـرول ، بالإضافـة إلـي أهميتـه الإقتصاديـة أهميـة سياسيـة و إستراتيجيـة ، تسعـي إلـي تحقيقهـا كـل مـن الـدول الصناعيـة المستهلكـة لـه والـدول المنتجـة لـه . br ولمـا كـان الأصـل وفقـاً لقواعـد القانـون الدولـي هـو إقـرار سيـادة الدولـة علـى إقليمهـا بمـا يشملـه ذلـك مـن ثـروات فـي باطـن الأرض سواء كانـت بتروليـة أو غيـر بتروليـة ، وكـان إستغـلال طاقـة البتـرول يستلـزم الدخـول فـي عقـود متعـددة بيـن الدولـة صاحبـة الثـروة الطبيعيـة، أو إحدى هيئاتهـا، او شركاتهـا مـن ناحيـة ، وبيـن طـرف يقـوم بالتنقيـب، والإنتـاج، والتسويـق مـن ناحيـة أخـرى ، وبيـن إعتبـارات السيـادة وإعتبـارات مصلحـة الـدول التـي تستطيـع إنتـاج البتـرول والتنقيـب عنـه ، يتعـرض مبـدأ سيـادة الدولـة علـى ثرواتـها البتروليـة للكثيـر مـن المخاطـر. br كذلـك فـإن إنتشـار الأخـذ بنظـام التحكيـم ، وكثـرة الإلتجـاء إليـه كوسيلـة لتسويـة المنازعـات الناشئـة عـن المعامـلات التجاريـة و أهمهـا عقـود البتـرول. هـذا الإتجـاه قـد يترتـب عليـه صـدور أحكـام ضـد الدولـة وهـو مـا يثيـر التسـاؤل حـول وضـع السيـادة بـدءاً مـن الخضـوع للتحكيـم و أثـره علـي حصانـة الدولـة القضائيـة إنتهـاءاً بمرحلـة صـدور حكـم التحكيـم وتنفيـذه و أثـر ذلـك علـي حصانـة الدولـة التنفيذيـة . br هـذه الأمـور الشديـدة الخطـورة علـى مستقبـل أجيـال حاليـة وأجيـال قادمـة لاشـك أنـها تفـرض نفسها و بقـوة علـى ساحـة البحث القانونـي فـي هذا الوقـت الـذي يعـج بتغييـر المفاهيـم حتـي الثوابـت منهـا، توطئـه لنظـام عالمـي جديـد ، ترسـم ملامحـه الأمـم المتحـدة بصفتهـا الأب الشرعـي للشرعيـة الدوليـة. br إن تغييـر مفهـوم سيـادة الدولـة على ثرواتها البترولية نتيجة التغيرات السياسية والإقتصاديـة الحاليـة ، وآثـار ذلـك علـي الـدول المنتجـة للبترول و علي إقتصادهـا هـي موضـوع هـذا البحـث ، الـذى سنحـاول مـن خلالـه تأصيـل مفهـوم سيـادة الدولـة علـى ثرواتهـا البتروليـة ، ودراسـة تطوره في ضـوء المتغيـرات السياسيـة والإقتصاديـة و أحكـام التحكيـم الدولـي ، وصـولاً إلـي أثـر هذه التغيرات في الوضـع الحالـي علـى مفهـوم ونطـاق هـذه السيـادة ، موضحيـن أثـر ذلـك على الـدول.