سلطه الاداره فى توقيع الجزاءات فى العقود الاداريه فى القانون الكويتى والمقارن

ليس من شك في أن هناك أسباباً دفعتنا إلى بحث هذا الموضوع، أبرزها ظاهرة التطور في العقود الإدارية، وما ترتب عليها من ظهور أساليب للتعاقد الإداري حديثة. وعقود إدارية صارت تبرم بغير طرق الإبرام التقليدية، كالوسائل الإلكترونية، والعقود الإلكترونية . وما أدى إليه ذلك من توقيع الجزاءات بذات الطريق الإلكتروني0 على نحو ما ذكر فيما سبق.إضافة إلى ذلك ندرة المؤلفات أو الدراسات في القانون الكويتي، التي تبحث في العقود الإدارية بوجه عام، والجزاءات الإدارية بصفة خاصة0 بما يفيد أن الدراسات التي تتخذ من القانون الكويتي أساساً لها من الندرة بحيث لا يمكن الوقوف من خلالها على تنظيم متكامل لهذه الظاهرة0 كما أنها لا تكشف عن حقيقة دور القضاء الإداري الكويتي في وضع أسس الجزاءات التعاقدية في المجال الإداري0 حقاً إن هناك من الدراسات المتعلقة بالعقد الإداري، ظهرت في النظام الكويتي حديثاً، غير أنها كانت محدودة النطاق0 بمعنى أنها تقتصر على نوع معين من هذه العقود0 ولم تستوعب النظام القانوني للعقود جميعها0