ضمانات المتهم اثناء التحقيق ومدى مراعه مبادىء القانون الدولى لحقوق الانسان فى المجال الجنائى

ترتكز وتتمحور أهداف ومبررات دراسة ضمانات المتهم فى المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية فى ضوء الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حول السعى إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال توفير الضمانات الأساسية للمتهم بالدعوى الجنائية فى كافة مراحل المحاكمة لا سيما مرحلة التحقيق. وعليه فقد ارتئينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى وبابين. حيث تناولنا فى الفصل التمهيدى مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومفهوم حماية هذه الحقوق، ومراحل تطورها، ومصادرها، وبينا كذلك الحماية الدولية لهذه الحقوق من حيث إطارها الدولى والإقليمى. وتعرضنا كذلك إلى آليات الرقابة والإشراف سواء الدولية أم الإقليمية. وفى الباب الأول الذى خصصناه لضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحرى والإستدلال تعرضنا فى الفصل الأول لمدلول هذه المرحلة من حيث ماهيتها وطبيعتها القانونية واختصاص رجال الضابطة العدلية وتبعيتهم. وكذلك تناولنا أيضاً المشتبه فيه من حيث تعريفه وبيناه فى التشريعات العربية وغير العربية. وفى الفصل الثانى تناولنا الضمانات الواجب توافرها فى مرحلة التحرى والإستدلال من حيث مشروعية إجراءات التحرى والإستدلال، وضمان حق المشتبه فيه فى التنقل، وضمان حق المشتبه فيه فى عدم المساس بحرمة حياتة الخاصة، وضمان حق المشتبه فيه بالإستعانة بمحام، وضمان حق المشتبه فيه بسلامة جسده، وتعرضنا إلى وسائل الرقابة على إجراءات التحرى والإستدلال، أما الباب الثانى والذى خصصناه لضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائى، فقد تناولنا فيه فى الفصل الأول مفهوم التحقيق الإبتدائى وما يحقق فيه من الجرائم. وفى الفصل الثانى عرضنا الضمانات العامة من حيدة سلطة التحقيق، وعلانية التحقيق، وتدوين التحقيق، والإستعانة بمحام. أما الضمانات الخاصة فكانت فى المعاينة، وإجراء الخبرة، وتحصيل أقوال الشهود، وفى الإستجواب والمواجهة، وأثناء التفتيش، وفى الحبس الإحتياطى. وخصصنا الفصل الثالث لأوامر التصرف فى التحقيق، وبينا سلطة التصرف بالتحقيق، وتناولنا أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك أمر الإحالة، والضمانات الواجب توافرها عند الإحالة. وخلصنا إلى خاتمة وتوصيات بينا فيها أوجه القصور التى واجهناها أثناء الدراسة.