العلاقه بين المحكمه الجنائيه الدوليه ومجلس الامن

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مع دخولها حيز التنفيذ في بداية القرن الحالي أمراً واقعاً لا يَحًبوه شك في أنها شكلت تطوراً بارزاً في القانون الجنائي الدولي، بعد أن كانت حلماً راود الكثير ممن وضعوا الأفكار التأسيسية لإنشائها، وجعلها مُعلماً بارزاً في مواجهة مجرمي العصر الحديث وكابوساً يَقُض مضاجعهم .وقد شكل ﺇنشاء المحكمة الجنائية الدولية نجاحا مهما في المجتمع الدولي, ذالك أن هذه المحكمة تشكل أول هيئة قضائية دولية دائمة مُخَوَلة بالتحقيق و مُقَاضاة أُولئك الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة في القانون الدولي وهي جرائم الإبادة ,و الجرائم ضد الإنسانية,وجرائم الحرب,وجريمة العدوان.وقد حاول كل من أضمر لهذه المحكمة السوء أن يخضعها لمجلس الأمن، ويلعب على وتر العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ويجعل منها الفك المفترس لمجلس الأمن يأكل من يشاء ويحمي من يشاء وفقاً لمصالحه السياسية.ومما لا شك فيه أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن قد شَكَلت منذ المساعي الأولى لإنشائها , أكثر المسائل أهمية وأكبرها حساسية وخطورة، فقد كانت ولازالت مثار جدل واختلاف في الرؤى, بين دول ترى بأن تكون المحكمة جهازاً قضائياً مستقلاً ودول ترى بأن تكون المحكمة جهازاً تابعاً لمجلس الأمن.ولا يختلف اثنان بأن إنشاء المحاكم الدولية قد جاء بعد أن تهيأت الظروف الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وظهور نظام القطب الأوحد بعد أن كان نظام القطبية الثنائية عاملاً أساسياً في شلل مجلس الأمن وما تبعه من إنشاء المحاكم الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا.ولا يمكن بأي صورة من الصور إغفال الدور الكبير الذي لعبته المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وما تم استخلاصه من العبر والدروس من إنشائهما واللتان شَكَلتا مرحلة مهمة حتى وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلي ما وصلت إليه، وذلك على الرغم مما شاب هذه المحاكم من سلبيات اختلطت فيها الأوراق السياسية بالأوراق القانونية، وانعكست على منصتها الاختلافات السياسية داخل أروقة مجلس الأمن.وفي اعتقادنا فإن العلاقةَ بين المحاكم الجنائية الدولية ومجلس الأمن قد دخلت مراحل ثلاثة:المرحلة الأولي: الجدل الفقهي حول إنشاء محكمة تابعة لمجلس الأمن أو محكمة مستقلة.المرحلة الثانية: إنشاء المحاكم الخاصة التابعة لمجلس الأمن.المرحلة الثالثة: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة, التي يكون فيها لمجلس الأمن دوراً محدوداً ومقيداﹰ.وعلى الرغم من هذا التطور إلا انه هذه العلاقة مازالت محل جدل حتى بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصوصه الحالية ودخوله حيز التنفيذ وستبقي في المستقبل كذلك، وعلى وجه التحديد أن مسألة تحديد العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن بخصوص جريمة العدوان لا تزال على مائدة النقاش الساخنة.وتَثُور بشأن هذه العلاقة الكثير من التساؤلات من أهمها هل إنشاء مجلس الأمن للمحاكم الخاصة أكثر ضماناً للعدالة من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟ هل النصوص القانونية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها الحالي يمنح مجلس الأمن هيمنة وسيطرة على المحكمة؟