|
معيارا لجسامة الجريمة التي يجوز القبض فيها على المتهم في حالة تلبس (أي التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات ) أما الجرائم التي تقل عقوبتها عن ذلك ينبغي أن يصدر حيال المتهمين ورقة التكليف بالحضور لأن تخويل المشرع لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين حيال الجرائم التي تزيد العقوبة فيها عن ثلاثة أشهر معناه أننا نحيل الاستثناء إلى أصل ونصبح أمام قاعدة عامة متمثلة في أن المساس بالحرية هو الأصل وأن التمتع بالحرية هو الاستثناء أيضا لابد من الوقوف بشدة على الإجراءات الشبيهة بالقبض متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي والأمر بعدم التحرك والحبس الاحتياطي لأنها تختلط بالقبض من حيث المساس بالحرية دون ثمة ضمانات . وبناء على ماسبق فإن السلبيات والتجاوزات السالفة الذكر هي التي دفعتني إلى اختيار البحث في القبض على المتهم محددا تأصيله تاريخيا وماهيته والوقوف على مدلوله القانوني وإننا نجد أن الخيط الرفيع - المتمثل في المساس بالحرية - الذي يفصل القبض عن الإجراءات الشبيهة قد تلاشي إذ يوجد أيضا في الإجراءات الشبيهة لذا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة وليتمثل في المساس بالحرية كضابط للتفرقة بينهما . كما تعرضت لضوابط معيار القبض من حيث الجسامة في العقوبة المقدرة للجريمة التي تخول القبض وكذا معيار التلبس الحقيقي الذي يخول القبض علاوة على معيار الدلائل الكافية وكذلك تعرضت لضوابط التلبس من حيث ماهيته تحديدا حيث إن التلبس الحقيقي هو المبرر للقبض على المتهم والذي يضبط بمعرفة مأموري الضبطية القضائية . ويتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم خلال التحري وجمع الاستدلالات وفي مرحلة التحقيق والمحاكمة وينتج عن ذلك أثار خطيرة تعرضت لها متمثلة في الاستجواب والتفتيش وكذا البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة إصدار الإجراء المتخذ قبل المتهم . وأخيرا يجب مساءلة مأموري الضبطية القضائية حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال وتعويض المتهم المقبوض عليه خبرا عن الأضرار التي لحقت به وقد تناولت ذلك بالدراسة من خلال عرضها في صورة مقارنة منهجية بين التشريع المصري والتشريع الفرنسي والتشريع الأنجلوسكسوني بقدر الإمكان . لذا فقد تناولت بحثي هذا في فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي : الفصل التمهيدي : التأصيل التاريخي للقبض . وينقسم إلى ثلاثة مباحث وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: النظم القانونية القديمة . المبحث الثاني: النظم القانونية الحديثة. المبحث الثالث: المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير . الباب الأول : القبض والإجراءات الشبيهة . وينقسم إلى فصلين وذلك على النحو التالي: الفصل الأول التعريف بالقبض وينقسم إلى أربعة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: القبض لغة وقانونا . المبحث الثاني: القبض ومبدأ براءة المتهم. المبحث الثالث: طبيعة القبض ومعياره. المبحث الرابع: القبض ومبرراته في الشريعة الإسلامية. الفصل الثاني القبض والإجراءات الشبيهة وينقسم إلى ستة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: الإستيقاف. المبحث الثاني : الاعتقال . المبحث الثالث: التحفظ على الأشخاص. المبحث الرابع : التعرض المادي والأمر بعدم التحرك . المبحث الخامس: التكليف بالحضور. المبحث السادس: الحبس الاحتياطي. الباب الثاني: ضوابط القبض وآثاره وينقسم إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: القبض في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وينقسم إلى أربع مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: ماهية التلبس ومبرراته. المبحث الثاني: ضوابط حالات التلبس وتقييمها. المبحث الثالث: انتداب مأمور الضبط القضائي . المبحث الرابع : ضمانات المتهم خلال مرحلة التحري وجمع الاستدلالات . الفصل الثاني: القبض في مرحلة التحقيق والمحاكمة وينقسم إلى مبحثين على النحو التالي: المبحث الأول: القبض في مرحلة التحقيق الابتدائي . المبحث الثاني : القبض في مرحلة المحاكمة. الفصل الثالث :آثار القبض وينقسم إلى أربعة مباحث وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: الاستجواب. المبحث الثاني: تفتيش شخص المقبوض عليه. المبحث الرابع: المسئولية عن القبض غير المشرع .
|