سلطه القاضى فى اصدار اوامر الاداء

هذا المؤلف يتميز حصرياً بتعرضه لنظام أوامر الأداء وفق أحدث التعديلات التشريعية في قانون المرافعات الكويتي وبعد أن امتد نطاق أوامر الأداء ليشمل المنقولات فضلا عن النقود،كما يتناول سلطة القاضي في إصدار أوامر الأداء.وكذلك فقد أثار الباحث العديد من الأمور العملية الهامة وهويبحث العديد من المشكلات التي يثيرها موضوع سلطة القاضي في إصدار أوامر الأداء أمراً، وذلك وصولاً للإجابة عن التساؤلات الآتية: هل يجب على القاضي القضاء في موضوع الطلب بالإجابة أوالرفض، أم أن له أن يمتنع عن إصدار أمر الأداء.وما هوالواجب على القاضي في الحالة التي يطالب فيها الدائن بدينه الذي لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية والشكلية أوتخلف شرط منها، هل يجب على قاضي الأداء أن يقضي برفض إصدار الأمر، أم أنه يمتنع عن إصداره.كما سنعرض لموضوع يطرحه الواقع العملي وهوهل يجوز لمن صدر ضده قرار القاضي المختص بإصدار الأمر بالرفض (الطالب) أن يطعن في هذا القرار بالتظلم أوالاستئناف كما هومقرر للمدين الصادر ضده أمر الأداء (170 م مرافعات كويتي) تحقيقاً المساواة بين الخصوم في فرص الطعن المتاحة ضد القرار القضائي.وغير ذلك من الأسئلة الهامة والتي فرضها الواقع العملي وتحتاج إلى جواب يشفي الصدور بشأنها.