أوجه عدم دستورية القوانين فى النظام الأمريكى والمصرى

يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى. br ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من رجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”( ). br إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل ولا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقية للديمقراطية والحرية، ذلك هو ”مبدأ علو الدستور”. br إلا أن ذلك المبدأ - كضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشرعية - يحتاج هو ذاته إلى ضمان لاعماله ووسيلة فعالة لانفاذه، وكان ذلك الضمان وتلك الوسيلة هى تطبيق الرقابة على دستورية القوانين على الوجه الصحيح. br فالرقابة على دستورية القوانين تعد - بلا جدال - فى مقدمة الوسائل الفنية التى ابتكرها العلم الدستورى لحماية مبدأ الشرعية، مقرراً أن على السلطات جميعاً - بما فيها السلطة التشريعية - أن تلتزم حدود الدستور الذى يعتبر الإطار القانونى العام للجماعة السياسية. وهى بذلك أيضاً احدى الوسائل الفعالة التى تتحقق بها حماية الحقوق والحريات الفردية من عدوان تلك السلطات عليها( ). br كما كان من بين العوامل التى أدت إلى اختيارى لموضوع الرقابة هو حملة التشكيك الموجهة إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تلك الحملة التى اشترك فيها البعض من الفقهاء الغربيين والكتاب السوفييت والاحزاب السياسية فى الدول الغربية بوجه عام