الاختصاص الدولى للمحاكم وهيئات التحكيم فى منازعات التجاره الالكترونيه

1 - ترتب على ظهور الشبكة الدولية للانترنت انتشار التجارة الالكترونية ، والتي نشأت من خلال تلاقي عروض البائعين مع طلبات المشترين عبر الانترنت ، حيث أصبحت السلع التي كانت تعرض في العالم المادي ، معروضة في العالم الإلكتروني للمشترين من جميع أنحاء العالم . br وقد نتج عن انتشار التجارة الإلكترونية على النحو السابق ، خلق نوعية جديدة من المعاملات لم تكن موجودة من قبل ، وهي المعاملات التي تتم في الوسط الالكتروني ، والذي يتصف بأنه وسط غير محدد جغرافياً ، و أنه لا ينتمي إلى اقليم دولة ما ، وهو ما أثار مشكلة الاختصاص التشريعي بمنازعات التجارة الالكترونية ، والتي تتناول فكرة القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن التجارة الالكترونية . br على أن التساؤل قد يثور أولاً قبل معرفة القانون المختص حول الجهات المختصة بالفصل في منازعات التجارة الإلكترونية ، وهذه الجهات هي إما المحاكم الوطنية وإما مراكز التحكيم والوساطة، والتي نقلت عملها من العالم المادي إلى العالم الإلكتروني ، وأصبحت تعمل هي الأخرى عبر شبكة الانترنت . br 2 - موضوع دراستنا هو الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية ، ونقصد بذلك دراسة الضوابط التي تنظم الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية ، والتعرف على مدى ملائمة هذه الضوابط لمنازعات التجارة الإلكترونية ، وكذلك دراسة أسباب منح الاختصاص لهيئات التحكيم والتسوية الالكترونية للمنازعات . br ويقصد بمنازعات التجارة الالكترونية في هذا العنوان، جميع المنازعات التي يمكن أن تنشأ من معاملات التجارة الالكترونية، سواء كانت متعلقة بالمسئولية العقدية أو بالمسئولية التقصيرية ، كما يدخل في مفهوم منازعات التجارة الإلكترونية في إطار هذه الدراسة ، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية الخاصة بالمستهلكين (B2C) والتي يكون أحد أطرافها من المستهلكين والطرف الآخر بائع أو محترف ، ويرجع ذلك إلى أن غالبية عقود التجارة الإلكترونية هي عقود استهلاك ، وهو ما جعل مصطلح التجارة الإلكترونية يمتد ليشمل العقود المبرمة بين البائع والمستهلك (B2C) ، وكذلك العقود المبرمة بين البائعين (B2B) ( ).