التنظيم القانونى للحبس الاحتياطى(المؤقت)فى التشريع الجزائرى والمقارن

لموضوع الحبس الاحتياطي أهمية بالغة،كانت دافعا لتناوله بالبحث والدراسة،وتظهر هذه الأهمية من خلال ارتباطه الوثيق والمباشر بالحرية الشخصية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر من المواضيع الشائكة التي شغلت ولا تزال تشغل فكر فقهاء القانون الجنائي، ولعل خير دليل على ذلك كثرة المؤتمرات الدولية التي عقدت والاتفاقيات التي أبرمت( )- والتي كان للحبس الاحتياطي حيزا كبيرا من نصوصها- بهدف تعزيز حقوق الإنسان والإعلاء من شانها، هذا من جهة.من جهة ثانية، تبدو أهمية الحبس الاحتياطي أيضا من خلال المشاكل المتكررة التي يطرحها على طاولة البحث والنقاش، وذلك على اعتبار انه يشكل نقطة تصادم حقيقي ما بين مصلحتين متعارضتين،مصلحة الفرد الذي من حقه التمتع بحريته والحفاظ على إنسانيته،ومصلحة الجماعة في حماية مصالحها الأساسية من السلوك الإجرامي الذي يعصف بكيانها ويهدد أمنها واستقرارها، ولا يتحقق هذا إلا من خلال تدعيم سلطة الدولة في الكشف عن المرتكب الفعلي للجريمة قصد تقديمه إلى العدالة لينال جزاؤه عما اقترفه من جرم في حق المجتمع وقد يتطلب هذا التدعيم اتخاذ جملة من الإجراءات السابقة عن صدور حكم الإدانة - ويعتبر الحبس الاحتياطي من أهمها- على اعتبار أنها تضمن تسهيل ممارسة الدولة لحقها في العقاب.من ناحية أخرى، تبدو أهمية هذا الموضوع في تناقضه مع مبدأ افتراض البراءة”La presomptiond’innocence” كضمان إجرائي( )هام مكرس في أكثرية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنىبحماية حقوق الإنسان إلى جانب النص عليه في غالبية دساتير الدول وقوانينها الإجرائية( ).ويبدو هذا التناقض في كون الحبس الاحتياطي قيد على حرية شخص لم تثبت إدانته بعد وهو بهذا يهدم مبدأ افتراض البراءة الذي يفترض أن كل إنسان برئ إلى أن يثبت عكس ذلك من محكمة الموضوع بقضاء جازم يصدر على ضوء الأدلة المقدمة ضده( ). فضلا على أن في إنزاله على المتهم أثناء التحقيق ما يؤثر على حياد المحكمة أثناء نظرها للدعوى،حيث انه قد يوحي لها بثبوت التهمة حياله وهو الأمر الذي يشكل خطورة،خاصة إذا كان المتهم لم يرتكب هذه الجريمة فعلا( ). وما يزيد من أهمية هذا الإجراء خطورة وقسوة الآثار التي يمكن أن تنتج عنه والتي لا تمس فقط بالمتهم المحبوس احتياطيا بحيث تحرمه من الإسهام في مظاهر الحياة العامة ومن مباشرة حقوقه الأخرى التي كفلها له الدستور،فضلا عن اهتزاز مركزه الاجتماعي والوظيفي وتشويه سمعته، وإنما تمتد أيضا لتشمل عائلته وما قد يصيبها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لهذا الحبس، خاصة إذا كان المحبوس احتياطي هو المعيل الوحيد لها، وما يزيد من وقع هذه الأضرار إمكانية انتهاء الدعوى لصالح المتهم،وذلك بصدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى ضده،أو صدور حكم ببراءته من الجريمة التي حبس من اجلها، وهذا بعدما يكون قد أمضى فترة طويلة في محبسه، فترة كانت كفيلة بتشويه سمعته، ووصمه بالوصمة الإجرامية والتي يتعذر- عادة- محوها من ذاكرة الجمهور.