حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنيه والتجاريه وقانون التحكيم القضائى

موضوع البحث :قد يكون التحكيم تجارياً محلياً ينشأ في رحاب قانون وطني وبين أطراف وطنية أو أجنبية، ولكن ينعقد في ظل قانون وطني، من حيث الإجراءات أو الموضوع، وقد يكون تحكيماً تجارياً دولياً (خاصاً) وهو بين أطراف متحدي الجنسية أو مختلفيها، كما قد يكون مناسباً في هذا المقام، أن ننوه بأن صفة الأجنبية في تحكيم تجاري معين تُلحق به بناء على مكان إنعقاده لا بناء على جنسية أطرافه أو محكميه، لذلك جاءت تسمية إتفاقية نيويورك في شأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية سنة 1958 ما يكشف عن أنها قد ألحقت صفة الأجنبية بالأحكام لا بالمحكمين، ومع تعدد أشكال التحكيم، نقصد بحكم التحكيم في دراستنا ذلك الحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية، وطنياً كان أم أجنبياً، مستبعدين بذلك أحكام التحكيم الدولي العام، الذي يكون بين الدول.أهمية موضوع البحث :حظي حكم التحكيم في الدراسات المتخصصة، ومن شراح القانون الإجرائي وفقه القانون الخاص من شراح قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصيب وافر، إذ تصدت تلك الدراسات لتحديد المقصود به، وبيان طبيعته القانونية، والإجراءات الممهدة لإصداره، وتكوينه، وكيفية إصداره من هيئة التحكيم، والآثار المترتبة على ذلك، ونظام الطعن عليه، والقواعد التي تحكم تنفيذه، إلا أن أي من تلك الدراسات( ) لم يصادف أن تعرضت لحكم التحكيم في صورة مقارنة مستفيضة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري والكويتي، الأمر الذي يوضح وجهتنا نحو اختيار موضوع البحث وأهميته.الهدف من البحث :لما كانت وجهتنا تهتم بأحكام التحكيم الداخلية دون الدولية، فإننا نعرض لأراء الفقه من شراح قانون المرافعات، واتجاهات القضاء، مع تأصيل المشكلات القانونية والشرعية التي يثيرها حكم التحكيم في الفقه الإسلامي وفي القانون المصري والكويتي، وردها إلى الحل الشرعي والقانوني مع الإشارة كلما أمكن لبعض التشريعات المقارنة، حتى يتسنى لنا الوقوف على أوجه الإتفاق أو التباين بين حكم التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون المصري والكويتي، ومدى معالجة تلك الأوجه بما يتفق والشريعة الإسلامية بحسب أنها مصدراً رئيسياً للتشريع( ).