الشكليه فى الشرائع القانونيه القديمه

يجمع الشراح على أن ثمة صعوبة تحول دون تشييد نظرية عامة متماسكة للالتزامات فى الشرائع الشرقية القديمة ، خاصة فى مصر وبلاد ما بين النهريين ، وترجع هذه الصعوبة من ناحية ، إلى ندرة المصادر التشريعية الثابتة ، بمعنى قلة النصوص التي تتناول أحكام العقد بشكل دقيق ومفصل ، فضلاً عن أن هذه المصادر رغم ندرتها ، لم تضع مبادئ عامة للتطبيق ، بل عالجت أمور فردية ، بدت فى كثير من الحالات متعارضة ، ويصعب التوفيق بينها ، ومن ناحية أخرى إلى عدم العثور حتى الآن على نصوص كافية أو مؤلفات فقهية تزود الباحث بمعلومات كافية عن الأحكام القانونية التي اختصت بها ، أو قامت على أساسها فكرة الالتزام بوجه عام . إلا أن كل ما سبق لا يعنى أن تلك الشرائع لم تعرف فكرة الالتزام ،إذ تم العثور على الآلاف من الوثائق المثبتة للمعاملات اليومية بين سكان تلك البلاد ، التي تدل بصدق ووضوح على تطور وتقدم النظم القانونية فيها ، وخاصة ما تعلق منها بنظام التعاقد والالتزامات عامة حيث يتبين من هذه الوثائق ، أن العقد هو المصدر الأساسي للالتزام فى تلك الشرائع ، وأن سكان هذه البلاد قد عرفوا أنواع العقود المختلفة ، ووضعوا لكل منها أحكامها ، والآثار القانونية التي تتولد عنها ، كل ما هنالك أن هذا الغموض الذي غلف فكرة العقود والالتزامات عامة ، قد أدى على اختلاف الشراح والفقهاء حول العديد من المسائل التي تتعلق بالقواعد العامة التي تحكم العقد فى هذه الشرائع ، ومنها المسألة التي تمثل محور اهتمامنا ، والتي تدور حول موقف الشرائع الشرقية من مبدأ الشكلية فى التعاقد ، والمدى الحقيقي لتطبيق هذا المبدأ فى نطاق التصرفات القانونية . وفى محاولة منا للوقوف على الدور الحقيقي لمبدأ الشكلية فى التعاقد فى الشرائع الشرقية القديمة ، نعرض فيما يلي لموقف القانونين الفرعوني والعراقي7 القديم من هذا المبدأ ونطاق تطبيقه فى كل منهما ، كمثال لما جرى عليه العمل فى الشرائع والمجتمعات الشرقية القديمة .