مشكله النقص فى القانون بين المذاهب الفلسفيه والشرائع القانونيه

يواجه القاضي عند تطبيق القانون مشكلات كثيرة ، هذه المشكلات قد تفرزها القاعدة القانونية ذاتها ، لعيب في صياغتها أو لتعدد القواعد القانونية التي تحكم نفس الموضوع . وتتمثل هذه المشكلات في غموض نصوص القانون ، والتضخم التشريعي . وهناك مشكلات يفرزها الواقع – مرحلة تطبيق القانون – وتتمثل في عدم وجود قانون يحكم النزاع منذ البداية أو صدور حكم بعدم دستورية نص كان ينطبق على النزاع ، ففي كلتا الحالتين توجد مشكلة نطلق عليها مشكلة النقص في القانون .وعلاج النقص في القانون لما له من أهمية وأثر في نشر العدل على الأرض وتحقيق المساواة داخل المجتمع وشعور الأفراد بضرورة الالتزام بالقانون . ولكن يقصد بالنقص في القانون عدة معان منها :1) النقص في القانون هو عدم وجود قاعدة قانونية تحكم الواقعة محل النزاع . والسبب في عدم وجود قاعدة قانونية يتمثل في :أ - عدم إلمام المشرع بكافة جوانب الموضوع محل القاعدة القانونية التي تحكمه .ب- لطبيعة الواقعة محل النزاع ، فربما تكون مستجدة لم تكن معروفة – معروضة – لدى المشرع وقت سن القاعدة القانونية .جـ- الرقابة اللاحقة للقضاء على دستورية القوانين . فعندما يصدر حكم بعدم دستورية قاعدة قانونية ، هذا الحكم يلزم القاضي بعدم تطبيق القاعد ة على النزاع المعروض أمامه ، وبالتالي يحدث نقص في القانون .2) يعد النقص في القانون مشكلة عندما تواجه القاضي ، ويعد إشكالية عندما يطرحها الفقيه في بحثه .3) النقص في القانون اعتاد الفقه دراسته تحت مصطلح ” الثغرات في القانون ” ، على الرغم من أن مصطلح ” النقص ” أدق وأشمل من مصطلح ” الثغرة ” ، وذلك لأن لفظ ” النقص ” يعني ” عدم الكمال ” ، أما لفظ ” الثغرة ” فيقصد به لغوياً ” التحايل ” . ولأن القانون واللغة وجهان لعملة واحدة ، فلا تنضبط القاعدة القانونية، إلا إذا كانت اللغة التي صيغت بها منضبطة . ولذلك يعد لفظ ” النقص ” أدق من لفظ ” الثغرة ” . ويعد مصطح النقص من ناحية ثانية أعم وأشمل من مصطلح ” الثغرة ” ، فإذا كان مصطلح ” الثغرة ” يصلح في بعض النظم ، فإنه لا يستقيم مع نظم أخرى . أما مصطلح ” النقص ” فيستقيم استخدامه في كافة النظم القانونية ، ومثال ذلك في القانون الجنائي بقسميه العام والخاص ، يصلح استخدام مصطلح ” الثغرة ” ، أما القانون المدني فيستقيم معه مصطلح ” النقص ” ، فالقاضي في القانون المدني ملزم بالفصل في النزاع المعروض أمامه .4) يثور التساؤل هل النقص يرد على القانون أم على التشريع ؟ .. ويجب الوقوف – للإجابة على هذا التساؤل – عند مصطلح ” مصادر القانون ” ، فالمقصود ” بمصادر القانون ” هو السبب المنشئ للقاعدة القانونية وتتعدد الأسباب المنشئة للقاعدة القانونية . والأسباب المعتبرة في نشأة القاعدة القانونية يطلق عليها ” مصادر رسمية ” ، أما الأسباب الأخرى مثل المصادر الموضوعية أو المصادر التاريخية فهي تعبير عن جوهر القانون( ) . فالقانون المصري – على سبيل المثال – يعتبر التشريع والعرف مصادره الرسمية ، أما مبادئ الشريعة الإسلامية فتعد جوهره . ولذلك ترتبط مشكلة النقص بالقانون أكثر من التشريع .