اهم الاثار الاقتصادية لمخالفة قواعد حماية البيئة وفعالية الحلول المتبعة لعلاجها مع التطبيق على حالة مصر

تتركز اهداف الدراسة فى الاتى :1- الوقوف على مدى قيام الشركات الصناعية الملوثة للمجارى المائية بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث نصت المادة الاولى من مواد الاصدار بانه على المنشات القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخل بتطبيق احكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث0 ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون مد هذه المهلة لا تجاوز عامين على الاكثر اذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الاجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ احكام القانون المرفق0 وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 الذى نشر بالوقائع المصرية العدد 51 فى 28 فبراير 1995 2- التعرف على مصادر تلوث المجارى المائية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب وتتبع تلوث تلج المجارى وفروعها وما يلقى فيها من مياه صرف صحى ومخلفات صناعية سائلة وصلبة وغيرها حتى مصابها فى بحيرة ادكو ثم خليج ابو قير فشاطئ البحر الابيض المتوسط0