النظام القانوني للإفلاس عبر الحدود

جاءت هذه الدراسة فى فصل تمهيدى وبابين، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. وقد تضمن الفصل التمهيدى بيانًا لماهية الإفلاس العابر للحدود، وتباين النظرة الوطنية للإفلاس والمعايير التى تحدد دوليته، وعرضًا للنظريتين الحاكمتين للإفلاس عبر الحدود، ألا وهما وحدة الإفلاس وعالميته وتعدد الإفلاس وإقليميته، وللمحاولات الأوروبية والأمريكية للتوفيق بينهما، وأخيرًا ماهية دعوى الإفلاس التبعى وأهميتها. وتضمن الباب الأول عرضًا لمشكلة تنازع القوانين فى مسائل الإفلاس عبر الحدود ومناهج حل المشكلة، والجهود الإقليمية والعالمية لوضع حلول لهذه المشكلة. وتضمن الباب الثانى الاختصاص القضائى الدولى بمسائل الإفلاس عبر الحدود وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة فى ذات المسائل سواء فى القانون المصرى أو فى القانون المقارن ( الأمريكى والبلجيكى ). وانتهت الرسالة فى خاتمتها إلى عدة نتائج وتوصيات أبرزها ضرورة تعديل قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 بإضافة فصل جديد – حادى عشر – إلى الباب الخامس، يخصص لتبنى أحكام القانون النموذجى للأونسيترال بشأن الإفلاس عبر الحدود مع الاستعانة بالقواعد الموضوعية والإجرائية الموجودة فى لائحة المجلس الأوروبى رقم 1346 لسنة 2000 .