الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية

يتبين لنا فى هذا البحث ان المشرع القطرى قد تجنب الوقوع فى اى خلاف او لبس اذ قرر من حيث الاصل مبدأ مسئولية الاشخاص المعنوية جنائيا عن افعالها موضحا انه يستثنى من ذلك الوزارات والاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من الاشخاص المعنوية العامة بينما تخضع بقية الاشخاص المعنوية العامة والخاصة على حد سواء للمسئولية الجنائية