آثار البيع العقارى فى القانون المصرى وفى الفقه الإسلامى

يحظى البيع العقاري المصري بأهمية بالغة بالنظر لما يمثله من قوة اقتصادية هائلة تؤدي إلى استقرار الأوضاع وزيادة الائتمان والاستثمار في كافة الأزمان والعصور ولما كان عقد البيع الابتدائي العقاري لا يرتب كافة الآثار القانونية سيما بعد أن اشترط المشرع عملا بأحكام القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري وتعديلاته ، وكذا القانون 142 لسنة 1964 بشان السجل العيني وتعديلاته ،والقانون 6 لسنة 1991 وجوب تسجيله كي ينتجها وان كان ذلك لا ينال من كونه عقدا رضائيا. لذا فانه يثير العديد من المشكلات العملية التي حوتها تلك الرسالة متمثلة في آثار قبل التسجيل ووسائل حمايته سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وما يليها بعد التسجيل إبرازا لأوجه قصور الأولى كل أولئك مشغوفا بإيضاح طرق و إجراءات التسجيل القانوني في النظام القانوني المصري مع الإشارة في متنها إلى ما يتشابه معه أو يختلف لبعض النظم العربية والدولية . مع بيان موقف الفقة الإسلامي من عملية الشهر والتسجيل والذي كان سباقا بما حواه من أحكام تجيزه. ولمرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان فقد تضمنت الأمر بوجوبه ، منتهيا بخاتمة واقتراحات لبيان أوجه القصور وسبل علاجها تعميما للفائدة في القطر المصري وكافة البلدان العربية.