أقتصاديات التجاره الالكترونيه فى البلدان الناميه

هناك ارتباطا بين النشاط التجارى بوجه عام وبين الانشطه الاقتصاديه المختلفه حيث يرتبط النشاط التجارى بالنشاط الاقتصادى برابطه عضويه ويمثل جزء لايتجزأ منه اذ يزدهر النشاط التجارى مع ازدهار النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والعكس صحيح حيث يوجد نوع من العلاقه الدائريه بين جميع الانشطه وظهرت التجاره الالكترونيه وتنامى استخدمها بشكل ملحوظ فى البلدان المتقدمه منذ منتصف التسعينات من القرن الماضى واصبحت تمارس اثار ايجابيه على اقتصادات تلك البلدان ومن المتوقع ان يكون تفعيل هذا النوع من التجاره فى البلدان الناميه له اثار وتداعيات على اقتصاديات تلك البلدان بصفه عامه وقطاع التجاره الخارجيه بصفه خاصه.وفقد خلصت الدراسة ان هناك معوقات لانتشار البنوك الالكترونية خاصة فى البلدالناميةوتتمثل المعوقات فى الاستعمال غير المشروع لادوات الدفع الالكترونى وصعوبة تحديد المسئولية والقانون الواجب التطبيق بالاضافة الى صعوبة توفير عنصر الثقة والامان فى المعاملات الالكترونية وقد خلصت الدراسة ايضا الى تطور القطاع المصرفى فى البلدان النامية لحركة التطور العالمى فى القطاع المصرفى وتغير اداء البنوك فى البلدان النامية وقد ساعد على هذا التطور عوامل اهمها الكفاءة المصرفية وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتجاه الى خصخصة البنوك والقدرة على التكتيك والاندماج المصرفى فمن الناحية استجابات البنوك الدولية النامية لحركة التطور العالمى فى القطاع المصرفى وتغير الاداء البنوك بع ادخال الحاسبات الالية فى عملها وبرهنت الدراسة الى ان تطبيق التكنولوجيا المعلومات فى البنوك قد ادى الى انخفاض تكلفة اعمالها عن تكلفتها اعمالها فى البنوك قد ادى الى انخفاض تكلفة اعمالها عن تكلفتها قبل التطبيق فتكلفة تخزين المعلومات قد انخفضت 1999 بنحو 30 مرة مما كانت عليه فى عام 1970 اما تكلفة تحليل المعلومات فقد انخفضت بنحو 45 مرة مما كانت عليه التكلفة فى علم 1970 وتكلفة نقل المعلومات فقد انخفضت بنحو 1250 مرة مما كانت عليه فى عام 1970 ومن الناحية الثانية تغيرت فلسفة الادارية للبنوك فى البلدن النامية حيث سادت السياسة الادارية القائمة .ومن الناحية الثالثة اتجهت البنوك فى البلدان النامية الى الخصخصة فى ظل تحول الكثير ممن هذه البلدان الى تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى والتحول الى آليات السوق.