اثر تحرير سعر صرف الجنية المصرى على تجارة مصر الخارجية

تبنى كافة السياسة الاقتصادية التى من شأنها ان تنهض بالاقتصاد القومى مما يدفع عملية التصدير ومحاولة زيادة الانتاج وايجاد الدعم المادى للصناعة والنهوض بالسياحة باعتبارها من اهم الصناعات المصرية المحققه للدخل وكذلك تنمية هيئة قناة السويس باعتبارها مصدر هام من مصادر الايرادت الصرف الاجنبى وعدم الافراط فى استخدام الاحتياطى النقدى للبنك المركزى ومواجهة التهرب الجمركى بكل حسم والضرب على ايدى المهربين واعطاء الجهاز المصرفى مرونة اكبر فى تدبير العملات الاجنبية محاولة استكمال الاصلاح الهيكلى والاصلاح الادارى تفعيل دور الجهاز الضريبى لمنع التهرب من الضرائب والعمل على تخفيف الزيادة السكانية لمحاولة حل مشكلة البطالة ويجب تقويم شركات الصرافة الغير ملتزمة بالقوانين واللوائح وتطوير دور واختصاصات البنك المركزى حتى تستطيع ان يقوم باصلاح الخلل الحادث فى الاقتصاد المصرى واصلا التشريعات واجراءات التقاضى ولابد من السيطرة على السوق السوداء والعمل على اظهار الدولارات التى يخفيها التجار للمضاربة والاهتمام بالسياسة الزراعية والبترولية الى جانب الصناعة والعمل على توفير المعلومات التى يتم نشرها عن الاقتصاد القومى المصرى . وترشيد الورادت المصرية خاصة الحكومية منها والاقلال بدرجة كبيرة من استيراد السلع الكمالية والترفيهية وايجاد حوافز فعالة لزيادة الصادرت من السلع ذات القيمة المضافة العالية ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتشيجع نموها وتوفير مصاد التمويل والاهتمام بالسياسات المحفزة والمشجعة للاستثمار والعمل على على تنميتها ولدعم تلك السياسة لابد من العمل على رفع الفائدة على الجنية المصرى لدفع عجلة الاستثمار واعادة النظر فى السياسات الضريبة من خلال الضرائب الدخل وضرائب على ارباح قطاعات الاعمال لزيادة حصيلة فى جانب مع ضمان اعادة توزيع الدخل بصورة أفضل وتشيجع الاستثمار فى جانب اخر والعمل على خفض الانفاق العام والعمل