أثر إتفاق التحكيم المدرج في الالتزامات المصرفية

ترجع أهمية الموضوع إلى أن التحكيم أصبح هو الوسيلة المفضلة في أغلب المنازعات التجارية، ولكن التحكيم بشأن المنازعات المصرفية فالبنوك لا تفضل التحكيم ولكنها تلجأ للقضاء وتهدف الدراسة الي محاولة ازالة كل الاسباب التي تؤدي الي احجام البنوك عن اختيار التحكيم وسيلة لفض منازعاتها المصرفية. ولذلك تتبع الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي للأحكام الواردة في القانون المصري وتطبيقها على النزاعات التحكيمية التي تتعلق بالعمليات المصرفية وفق قانون التجارة المصري.ومن أهم نتائج الدراسة 1. جواز ادراج شرط تحكيم معاملات البنوك وعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك،بل ان هناك بعض البنوك التي تشترط علي عملائها قبول التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنك وعميله بمناسبة هذة العملية المصرفية.2. تلائم نظام التحكيم لتسوية منازعات العمليات المصرفية نظراً لما يتسم به من سرعة اصدار الحكم وسرية الجلسات والاحكام وحيادية المحكمين وذلك عكس سمات العمل القضائي العادي الذي يتسم بالبطئ والجمود وامكانية انحياز القضاة الي طرف معين وهو الطرف الذي يتمتع بجنسية الدولة التي يكون مقر هذة المحكمة فيها ولاسيما اذا كان هذا الطرف هو بنك من بنوك القطاع العام.