|
أهمية البحث :محاولة التعرف على مايجب على القطاع المصرفى معرفته من حيث التأثير الذى يمكن أن تتركه هذه التغيرات على طبيعة النشاط المصرفى فى ظل العولمة.يستمد البحث اهميته من محاوله التعرف على مايجب على القطاع المصرفى معرفته من حيث حجم التأثير الذى يمكن ان تتركه هذه التغيرات على طبيعه النشاط المصرفى فى ظل العولمه ومقدار المرونه التى يمكن ان تبديها وحدات الجهاز المصرفى كاستجابه لهذه التغيرات سواء فى شكل تطوير لهياكلها التنظيميه والماليه او فى شكل اعاده صياغه لبعض المفاهيم الاساسيه بخصوص الانشطه التى يمكن ان تقوم بها البنوك وذلك لتحسين كفائتها حتى تستطيع مواجهه التحديات التى تفرضها عليها طبيعه التطورات المتلاحقه فى ظل العولمه المصرفيه . ومن أهم النتائج -ظاهرة العولمة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادى بصفة عامة والنشاط المصرفى بشكل خاص التى اتخذت أبعاد جديدة جعلت البنوك تتجه الى ميادين وانشطة غير مسبوقة وتصورات واسعة ممتدة بهدف تعظيم الفرص وزيادة المكاسب وقد تطلب ذلك احداث تطوير وتحسين كبير سهولة وسرعة ودقة حركة التدفقات المالية واتاحة الخدمات المصرفية . -ارتبط مفهوم العولمة المصرفية بمفهوم الوفرة والاتاحة للخدمات التى تقدمها البنوك وكذلك الارتباط بالتجمعات والتكيلات المصرفية للوصول الى الحجم الاقتصادى الكبير الذى يسمح بالوفورات النطاق والسعة المصرفية مما يؤدى الى التكامل المصرفى . -العولمة المصرفية تطرح مزيدا من الفرص وايضا من التحديات ومن ثم فان عمليات اعادة الهيكلة والمج بين الكيانات المصرفية العملاقة والتواجد الحركى .-ان الاعتماد على عمليات الدمج والتملك لاسيما عبر الحدود فى ظل العولمة المصرفية قد اصبح خيارا استراتيجيا امام المؤسسات المصرفية والمالية لرفع القدرات التنافسية وخلق التكتلات المصرفية العملاقة . -ان عمليات الدمج والتملك ضمن القطاع المصرفى والمالى تحقق العديد من المكاسب للمؤسسة المصرفية او المالية كونها تتيح لها الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير ونطاق الاعمال الاوسع . --ان مكاسب عمليات التجميع ضمن القطاع المالى تتجاوز نطاق القطاع المصرفى لتشمل الفوائد التى تعود على الاقتصاديات من جراء قيام قطاعات مصرفية سليمة وقوية ماليا.
|