الاطار القانونى للسوق العربيه المشتركه (القانون الواجب التطبيق)

الهدف من هذه الدراسه هو محاوله وضع القرارات والاتفاقيات الخاصه بالسوق العربيه المشتركه وفقا لاطر قانونيه تراعى المصلحه المشتركه والمنافع المتبادله بين كافه الاطراف المعنيه تطبيقا للماده 12 من اتفاقيه الوحده الاقتصاديه بين جامعه الدول العربيه سنه 1964 بأن تقوم الدول الاعضاء بتنفيذ احكام قرار السوق المشتركه وفقا للاصول الدستوريه المرعيه لدى كل منها ونظرا لان القرار لايمتد الا للدول الاعضاء المنضمه الى مجلس الوحده الاقتصاديه فإن الدول العربيه الاخرى لكى يكون من حقها الاشتراك فى السوق المشتركه يتعين عليها ان توافق على اتفاقيه الوحده الاقتصاديه وتنضم اليها لكى تصبح عضوا فى السوق المشتركه.