المسئولية الجنائية للمؤسسات المصرفية

سبب تناول هذا الموضوع يرجع الى الرغبه فى القاء مزيد من الضوء على الدور الذى تلعبه المؤسسات المصرفيه فى المجال الاقتصادى داخل الدول رغم اختلاف التشريعات ونظرا للاهميه للاعمال التى تباشرها المؤسسات المصرفية فى مصر حيث تعد وعاء للادخار لغالبيه أفراد المجتمع المصرى وكذا مؤسساته الاخرى التى لاتستطيع القيام بعمليه الاستثمار المباشر بالاضافه الى اعتبار الوعاء الوحيد الذى تغترف منه غالبيه المشروعات الاقتصاديه والاستثماريه وعلى الرغم من اتساع دائره الابحاث حول موضوع المؤسسات المصرفيه فقد تباينت نظره الدول حيث اتجه البعض منها الى الاكتفاء بتعويض المضار عما اصابه من ضرر من جراء تلك الاعمال على أعتبار ان الفعل المضر قد رتب المسئوليه المدنيه فقط دون أعتبار للصفه الجنائيه لهذا الفعل وذلك على اساس عدم جواز معاقبه الشخص المعنوى جنائيا حسبما يرى الفقه.