مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء

لم تكن مسئولية الدولة مسلما بها فى أول الأمر حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر إذ أعتبرت متعارضة مع السيادة، ثم ظهرت بصورة استثنائية ضيقة، ومرت بمرحلة أخرى فى القرن العشرين حتى أصبحت أستثناء.وعندما ظهرت الدولة الديموقراطية فى أعقاب الثروة الثروة الفرنسية أتجه الفكر السياسي إلى نقل فكرة السيادة من شخص الملك إلى الدولة أو الشعب ولكنها احتفظت بكل خصائصها السابقة بمعنى أنه من المستحيل أن تمثل الدولة صاحبة السيادة أمام القضاء لمساءلتها عما أحدثته من أضرار بالمواطنين إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لأستقرار المبادئ الديموقراطية وبدأ تدخل الدولة فى المجالات المتعددة نظرا لانتشار المذاهب الاشتراكية وقد صاحب هذا التطور فى اتجاه تقرير مسئولية الدولة تشريعيا فصدرت بعض التشريعات التى تقرر مسئولية الدولة فى حالات خاصة وذلك بفعل الحاح الفقه والرأى العام .