العقد الالكترونى

امام الانتشار الهائل لهذه العقود على المستوى الداخلى جاءت هذه الدراسه لتحليل ومناقشه سبل تنظيمها من الناحيه القانونيه وتطويع النصوص الحاليه لكى تستوعبها الى ان يتم تنظيمها بنصوص قانونيه وذلك على الرغم من التدخل التشريعى رقم 15 لسنه 2004 الاانه تدخل محدود وقاصر ولم يشمل باقى المسائل التى يثيرها العقد الالكترونى والتى نحاول بيانها وحلها فنحن على علم بأنتشار التعاقدات الالكترونيه يتوقف على اطمئنان الاشخاص لها ليس ذلك فقط بل يجب ايضا حمايه المحرر الالكترونيه وما يحويه من بيانات وتوقيع الكترونى من اى عبث او تعد .وقد تناولت الدرااسة العقد الالكترونى فالمقرر ان الرضا هو الركن الاساسى والحقيقى لانشأء العقود والرضا امر داخلى لا يطلع عليه احد ويظهر الى الوجود بالافصاح عنه عن طريقة صيغة خاصة سواء تم ذلك على المستوى العربى والاجنبى ثم تحدثنا بعد ذلك عن صوره ومراحله فقد يتم الايجاب الالكترونى عبر البريد الالكترونى ويتم التفرقة بين الايجاب الموجه الى شخص واحد وبين الموجه الى عدة اشخاص الايجاب على صفحات الويب اعتبر هذه الدعوة للتعاقد وليس ايجاب الا اذا اشتمل على جميع عناصر الايجاب ولم يقترن بشرط ما مثل عدم نفاذ الكمية .الايجاب عبر غرفة الشات واعتبر ايجابا كما فى التعاقدات التقليدية وذلك للتعاصر الزمنى بين صدور الايجاب والعلم به وناقشت الرسالة ضرورة وجود ترجمة خاصة للمستهلك جتى لايقع الاخير امام عقود لايعلم شروطها لضعف اللغة .