المسئوليه عن الاضرار الناشئه عن التصادم البحرى

ترجع اهميه هذا الموضوع حدا جعلنا نتعرض له بالبحث للوقوف على اخر ما توصلت اليه المعاهدات الدوليه والتشريعات الوطنيه والاحكام القضائيه من قواعد ومبادىء تتعلق بأركان المسئوليه عن التصام ومدى الاعتراف بالقرائن القانونيه فى التصادم البحرى وصور المسئوليه عن التصادم وكذلك الحلول التى تم التوصل اليها بشأن الاختصاص القضائى بنظر دعوى التصادم ومدى تحمل المسئول عن التصادم للتعويض الكامل لاضرار التصادم وتتضمن الدراسه مقارنه بين كيفيه معالجه ذلك الموضوع داخل النظام القانونى الواحد, بالرغم من ان القانون البحرى يعد قانونا قديما منذ ان عرف الانسان البحر الا انه يمكننا القول بات قانون التصادم البحرى بمعنى تلك القواعد الخاصة والمتميزة عن القواعد العامة السائدة فى القانون البحرى والتى تحكم المسئولية الناشئة عن التصادم وكذلك العلاقات المترتبة على التصادم . واهم التوصيات فى البحث .1:ضرورة ان يعمل المشروع الدولى على اقرار القانون الامريكى المعروف باسم الخاص المسئولية عن تلوث البيئة البحرية بالزيت وتطبيقه على المستوى الدولى نظر لمعالجة هذا القانون لمشكلة التلوث البيئة البحرية بحسم وبفاعلية اكثر من الانظمة الدولية العديدة والمعقدةالتى تم التوصل اليها ن خلال المعاهدات الدولية المبرمة فى هذا الشأن .2: ضرورة ان يتبنى المشروع الامريكى موقف المشروع الوطنى الدولى بشأن عدم اعتبار البضاعة من الغير عند رجوع ملاكها على اى من السفن المتصادمة وعدم التسوية فى المعاملة بين ملاك البضاعة والمصابين بدنيا وحالات الوفاة الناتجة عن التصادم حيث تتقرر المسئولية التضامنة فى حالات الاضرار البدانية لاعتبارات انسانية بحته كما ان تقرير المسئولية التضامنية تجاه البضاعة من شأنهان يلحق ضرار كبير بالسفينة غير الناقلة وذلك فى الفرض الذى تكون فيه مسئولية هذه السفينة عن التصادم مسئولية بسيطة بالمقارنة بمسئولية السفينة الناقلة .3:يقتضى التوازن بين المصالح المختلفه ضرورة تماثل الاحكام المتعلقة بالحرمان من تحديد المسئولية سواء بالنسبة لمالك السفينة او الناقل بالحرمان من تحديد المسئولية سواء بالنسبة لمالك السفينة او الناقل البحرى وبالتالى نرى ضرورة ان يتبع المشروع الوطنى والدولى ذات الاتجاه المتبع بشأن السلوك الذى يترتب عليه حرمان الناقل البحرى من تحديد مسئولية