الآثار القانونية للرقابة الإدارية لمشروعات المرافق العامة المقامة بنظام ال B.O.T

يتحدد نطاق البحث فيما يلى: br 1- عقود ال B.O.T التى تبرم بين الدوله او احدى وحداتها الاداريه وبين احد اشخاص القانون الخاص مثل : شركه ايماك مرسى علم او احد اشخاص القانون العام مثل هيئه كهرباء فرنسا يستوى فى ذلك ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان مصريا او اجنبيا اما العقود التى تبرم بين اشخاص القانون الخاص فانها تخرج عن نطاق دراستنا br 2- العقود المبرمه بنظام B.O.T اونظام B.O.O.T اما الاشكال الاخرى المنبثقه عن نظام ال B.O.T فان دراستنا تنحصر فى تعريفها br 3- وتقتصر دراستنا على العقد الرئيسى وهو ذلك العقد المبرم بين الدوله او احدى وحداتها الاداريه وبين طرف مستثمر او شركه او الاتحاد المالى