الدور التنظيمي للإدارة في المجال الاقتصادي

إذا كان تبنى نظام اقتصاد السوق يعنى ألا تكون الدولة منتجًا، أو صانعًا، أو تاجرًا، فإنه لا يعنى انتهاء دور الدولة فى الحياة الاقتصادية، ذلك أن هذا الدور يظل قائمًا أيًا كان النظام الاقتصادى المتبع. ومن هنا لا تُحرم الدولةُ ، حتى فى ظل اقتصاد السوق، من كثير من الآليات التى تمكنها من المحافظة على المصالح العامة الاقتصادية لاسيما إحداث التوازن السليم فى الأسعار، ومحاربة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، وحماية المستهلك. ومن المعلوم أن تدخل الدولة فى المجال الاقتصادى قد أخذ، فى الوقت الحاضر، فى معظم دول العالم، شكل التدخل التنظيمى. ومن هنا، جاءت هذه الرسالة لتتناول بالدراسة هذا الدور من ناحية الأجهزة القائمة به، ومن ناحية وسائله. وعلى ذلك، تنقسم هذه الدراسة إلى باب تمهيدى وبابين رئيسين: أما الباب التمهيدى، فقد خُصص لتحديد بعض المفاهيم الأساسية التى لاغنى لهذه الرسالة عنها مثل: التنظيم والتمييز بينه وبين بعض المفاهيم التى قد تتشابه معه أو تختلط به مثل التنظيم القانونى والضبط، وكذلك تعريف القانون التنظيمى، وبيان خصائصه. بينما كُرس الباب الأول لدراسة الأجهزة الإدارية القائمة بالوظيفة التنظيمية من حيث تعريفها، مبررات إنشائها، خصائصها، أوجه الرقابة المتنوعة التى تخضع لها. وأخيرًا، جاء الباب الثانى والأخير، من هذه الرسالة، ليتناول بالدراسة وسائل التدخل التنظيمى التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأعقب الباب الأخير خاتمة عامة، ثم النتائج والتوصيات.