مدى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال الشرطة

تناول الباحث الرسالة فى باب تمهيدى : عن تطور مسئولية الدولة واعمال الشرطة ، واربعة ابواب : الاول : الجهة المختصة بنظر دعاوى المسئولية من اعمال الشرطة ، الثانى :القواعد الموضوعية لمسئولية الدولة من اعمال الشرطة على اساس الخطأ ، الثالث : مسئولية الدولة من اعمال الشرطة بدون خطأ المسئولية على اساس المخاطر ، الرابع : جزاء المسئولية عن اعمال الشرطة التعويض . br -ثبت لدينا ان مسئولية الدولة عن اعمال الشرطة لم تقرردفعة واحدة وانما كانت القاعدة السائدة فى فرنسا عام 1905هى عدم مسئولية الدولة عن اعمالها بصفة عامة وعن مرفق الشرطة بصفة خاصة ثم حدث تطور التفرقة بين أعمال الادارة العادية العادية واعمال الادارة العادية واعمال السلطة العامة وتقررت مسئولية الدولة عن اعمال الادارة العادية اما فى مصر فلم يكن هناك مجال للحديث عن مسئولية الدولة فى مصر قبل عام 1873 وهو تاريخ انشاء المحاكم المختلطة ومن بعدها انشاء المحاكم الاهلية ومن ذلك التاريخ تقررت مسئولية الدولة عن اعمالها وترسخت قواعد المسئولية الادارية بانشاء مجلس الدولة فى مصر عام 1946م .فقد اسفر هذا الاجتهاد عن تلك التفرقة الفريدة بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وماترتب على هذه التفرقة من نتائج وقد كان لهذه التفرقة دور كبير فى مجال مسئولية الدولة عن اعمال الشرطة . br -استبان لنا ان الخطا المتطلب لتقرير مسئولية الدولة عن اعمال الشرطة فى النظام الفرنسى هو الخطا الجسيم وذلك مراعاة للظروف الصعبة فيها هذا المرفق نشاطه وذلك فى الاعمال المادية التى لايتاح للمرفق فيها وقت التفكير والتروى وتحتاج الى سرعة التصرف اما الاعمال القانونية والتى يتاح فيها للمرفق فترة التفكير والتروى فيكتفى بالخطا البسيط اما بالنسبة للقرارات الادارية فنجد ان النظام الفرنسى قد فرق بين العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية فلم يقرر مسئولية الدولة عن القرارات المعيبة بعيوب شكلية الا اذا كان العيب اساسيا وجوهريا .يهدف البحث الى غرس احترام القانون فى نفوس رجال الشرطه بجميع فئاتهم وتعميق شعار الشرطه فى خدمه الشعب بالنسبه للضباط وجعل هذا الشعار ماده دراسيه تدرس لطلاب كليه الشرطه وغيرهم من رجال الشرطه وتعديل هذا الشعار ليكون الشرطه فى خدمه القانون والشعب وتشديد العقوبه التأديبيه لكل من يخالف مبدأ الشرعيه من رجال الشرطه br كما يهدف البحث الى ضروره الاخذ بالمسئوليه المفترضه لوزير الداخليه عن اعمال الشرطه لاسيما عن اعمال التعذيب واستعمال القسوه وكل ما من شأنه المساس بحقوق الانسان للحد من تجاوزات بعض رجال الشرطه ويجب تثقيف المواطن ليعرف حقوقه وواجباته لكى يتمسك بحقه ويطالب به والقانون والدستور قد كفلا للمواطن المضرور من تجاوزات مرفق الشرطه تعويضا عادلا