التحكيم الدولى فى منازعات الإستثمار الأجنبى وفقا لأحكام القانون الدولى العام

تتمثل مشكلة البحث في دراسة قانون التحكيم اليمني , وقانون الاستثمار من زاوية مدي تحقيقهما لهدف المشروع اليمني من جذب رأس المال الاجنبي وتشجيع المستثمرين الاجانب , من خلال التسهيلات المقدمة لهم في قانون الاستثمار ومدي المحافظةعلي حقوقهم باللجوء الي التحكيم سواء أكانت العلاقة العقدية مع مستثمر وطني أو حكومي .مدي تنظيم المشروع اليمني ومدي تنظيم المشرع اليمني للتحكيم الدولي , الذي يحافظ فيه علي حقوق الاطراف المتعاقده الوطنية , أو لغير الوطنية , في الوقت الذي يشجع فيه الاستثمارات الاجنبية عن طريق التحكيم الدولي- أما المشكلة المتعلقة في مجال التحكيم الدولي فتتمثل في :ماهية القواعد القانونية الواجبة التطبيق علي التحكيم الدولي هل هي قواعد القانون الدولي, أو هي قواعد القانون الدولي الخاص إضافة إذا كانت الحكومة طرفا في التعاقد مع مستثمر أجنبي ممن يخضعون لأحكام القانون الدولي الخاص.