مدى مساهمة مجلس الدوله فى ارساء دعائم حقوق الانسان فى مصر

أصبحت قضيه حقوق الانسان من لأهم القضايا المطروحه على المستويات الدوليه الاقليميه والوطنيه وتعاظم الاهتمام بها فى الاونه الاخيره من قبل المجتمع الدولى بأسره ويعد هذا الاتجاه بمثابه رد فعل تلقائى للعصور السانقه التى اهدرت فيها حقوق الانسان وبناء على ذلك فان الدراسه تهدف الى تقييم دور مجلس الدوله المصرى فى ارساء دعائم حقوق الانسان فى مصر وتهدف ايضا الى اثبات العديد من النتائج وهىوجود هيمنه من السلطه التنفيذيه على السلطتين التشريعيه والقضائيهوقيام الدستور المصرى الصادر عام 1971 بالتوسع فى منح الاختصاصات لرئيس الجمهوريه كما ان هناك وجود هيمنه من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه يتمثل فى رئاسه رئيس الجمهوريه للمجلس الذى يضم رؤساء الهيئات القضائيه وهناك افراط فى القيود القانونيه الوارده على الحقوق العامه . وكانت محكمة القضاء الادارى فضل السبقفى الكشف عن عدم دستورية المواد 8الى 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 واللتان تمنحان لوزير الداخلية وضع مجلس الدولة المصرى مبدأين هامين يهدفان الى حماية ذوى الاحتياجات الخاصة وبالتحديد المصابين بأمراض عقلية الاول مشروعية قرار الايداع فى مستشفى الامراض العقلية مدام مستند الى تقرير طبى فنى الثانى استقرار حالة المحجوزة فى مستشفى الامراض العقلية يجعل قرار الحجز قائما على غير سبب .ارسى مجلس الدولة مبدأ يهدف الى حماية حرية النشاط الاقتصادية وهو عدم جواز الخطر المطلق للنشاط الاقتصادية ولو تعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الا انه اتخذ موق متباينه من هذا المبدأ .