سلطات الضبط القضائى فى مخالفات المبانى والطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة

إن عمليه البناء والهدم أمر فى غايه الأهميه وتنظيم الأحياء السكنيه أمر بالغ الأهميه لما له من آثار إيجابيه وآثار سلبيه على حياه الأفراد فله أثر إيجابى إذا ما تم البناء حسب القواعد التنظيميه وبالعكس له أثر سلبى إذا ماتم البناء مخالفا للشروط الواجب توافرها فكيف يكون الشخص عضوا صالحا فى المجتمع وهو مقيم فى مسكن غير آمن نتيجه المخالفات البنائيه ومن هنا تظهر أهميه البحث فى شأن سلطات الضبط فى مخالفات المبانى فتعتبر سلطه الضبط فى مخالفات المبانى.حيث تعتبر سلطة الضبط هي الأداة الرقابية الفعالة في مجال مخالفات البناء حيث أن سلطة الضبطية لها دور هام بشأن مخالفات البناء ورجال الضبطية يكون لهم سلطة تعود بالنفع إذا ما أحسن إستخدامها بشأن مخالفات البناء أما إذ إساء إستعمالها فيؤدي إلي أضرار ومخاطر وقد يصل الأمر إلي الإصرار علي إرتكاب المخالفات إالضبطية في ذلك لابد من خضوعها لرقابة القضاءمن خلال الطعن علي قرارات الضبط أمام قضاء مجلس الدولة .