فلسفة الخصخصة وأثرها على نظرية المرفق العام

مما لاشك فيه ان الخصخصة ليست مجرد تحويل للاصول المملوكة للدولة الى القطاع الخاص بل هى عملية تحديد وتقويم الدور الاقتصادى للدولة جوهرها تحقيق حرية الافراد وتوسيع واتاحة الفرص الاستثمارية لهم والانتقال بالاقتصاد الى نمط من انماط الادارة الاقتصادية الذى يقوم على اللامركزية ويمثل القانون اهم عوامل النغيير ولذا فمن الضرورى كفاية الاطار القانونى ووضوحة امام القائمين على المتطلبات الرئيسيه لتحقيق الخصخصة وقد صدر فى مصر العديد من القوانين لادارة وتوجيه الاقتصاد نحو نظام اكثر ليبراليه تمثل الخصخصة احد دعائمة الاساسية