القواعد المادية الدولية وانكماش السيادة التشريعية الوطنية

أدى تقويص نظام ثنائى القطبية وانتهاء الحرب الباردة إلى ظهور ما اسماه الفقه (الحكومة الواقعية العالمية) التى تحكم العالم وتضعف سيادة الدولة أمامها ، والتى تتكون من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ” الجات ” والشركات متعددة الجنسيات حيث سعت تلك القوى إلى تشكيل النظام العالمى الجديد الذى عجل تحرير التجارة العالمية تلك، حيث أخذت هذه الحكومة العالمية على عاتقها ممارسة السلطات الثلاثة التى كانت حبيسة الحدود الوطنية لكل دولة ، حيث لم تعد فكرة (السيادة التشريعية) والتى تعد من أسس (سيادة الدولة) مطلقة ، تبدو بنفس الوضوح ، الأمر الذى تجلى فى ظاهرة انكماش السيادة التشريعية الوطنية واتجاه العالم إلى وحدة تشريعية حاكمة . وقد أصبحت العولمة حقيقية واقعية وجزءا لا يتجزءأ من حركة التاريخ يصعب إيقاف حركة دوراتها.