النظام القانونى لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية b.o.t

خلصنا من هذا البحث ببعض الحقائق والتوصيات منها : br - وضع إطار تنموى يحدد مجالات الاستثمار وأبعاده الاقتصادية والإجتماعية فى ظل سياسة تعظيم دور القطاع الخاص 0 br - أن تكون الدراسة هى الأساس فى اختيار مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص وان يخضع المشروع للاعتبارات الاقتصادية بصفة رئيسية فى هذه الدراسة 0 br - حث المستثمرن على التصنيع المحلى للمكونات الخاصة بالمشروع وكذلك الحصول على ما يحتاجه من مواد خام ومستلزمات تشغيل من السوق المحلية وهذا ما لمسناه وبحق فى العقود المبرمة طبقا لنظام الــ B0O0T فى دولة الكويت 0 br - حيث أن وزارة المالية بدولة الكويت حريصة دائما كل الحرص على تسخير المشروعات المنفذة طبقا لنظام البوت لصالح الاقتصاد القومى الكويتى 0 br - مراعاة البعد التكنولوجى بحيث يتم استخدام أحدث تكنولوجيا وعدم التوسع فى إستخدام المعدات المستعملة المستغنى عنها تكنولوجيا فى الخارج 0 br - إنشاء هيئة عامة تضم عناصر قانونية وإدارية ومالية من ذوى الخبرة العلمية والعملية للنهوض بالمشروعات التى يتم إنشاءها بنظام B0O0T ومتابعتها منذ إنشائها حتى إنتهاء مدتها 0 br - توفير تأمين إضافى لدى شركات ومؤسسات التأمين إلى جانب مظلة التأمين المكفولة لمشروعات الــ B0O0T . وتبين الدراسة ضرورة توافر عددمن العوامل والضوابط لكى تنجح هذه العقود ويتمثل ذلك فى انه يجب ان يكون للمرفق طبيعة اقتصادية حيث انه يدر ربحا ماليا مناسبا لتشغيله كما انه تكون امتيازات كافيه لسماح بتشغيل المشروع لفترة معقوله تكفى التكاليف وتحقيق الارباح الازمة وعلى الدولة حتى تنجح هذه المشروعات ضرورة دعم هذه المشروعات فى كافة مراحلها وخاصة الدعم السياسى والادارى وازلة جميع العوائق البيروقراطية والادراية والعمل على وجود النصوص الدستوريه والتشريعات التى تسمح للقطاع الخاص بالتمويل والتشغيل والادارة .