الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي

تعتنق النظم السياسية في العصر الراهن النظام النيابي كأساس للحكم . وقد قسمه رجال الفقه الدستوري التقليدي الي صور ثلاث مستندين في ذلك علي مدي أعمال مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإذا كان الفصل مرنا سمي النظام برلمانيا واذا كان الفصل شديدا سمي رئاسيا . أما في حالة انعدام الفصل بين السلطات فيعرف النظام بأنه مجلسي . ولقد كان النظام البرلماني أكثر الانظمه النيابية انتشارا في القرن التاسع عشر إلا أنه بدأ ينحسر لصالح النظام الرئاسي وتقوية السلطة التنفيذية منذ بداية القرن العشرين وحتي وذلك نتيجة عوامل متعددة سنبحثها في حينها.وقد قسم الباحث الدراسة الى فصل تمهيدى : يتناول نبذة عن التاريخ الدستورى للنظم السياسية ثم خصائص صور النظام النيابى ، وثلاثة ابواب :-الباب الاول : الطرق المختلفة لاختيار رئيس الدولة فى النظام الرئاسى .الباب الثانى : وظائف رئيس الدولة فى النظام الرئاسى ويدرس الوظيفى التنفيذية لرئيس الدولة .الباب الثالث : سلطات رئيس الدولة فى الظروف غير العادية ويتناول فيه اختصاصات رئيس الدولة عند قيام ظرف طارىء والقيود القانونية التى ترد عليها .