محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

توسع القضاء العسكري في اختصاصه بمحاكمة المدنيين متجاوزاً حدوده المنطقية وانتشرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الفترة الأخيرة بسبب ظاهرة الإرهاب , خاصة مع امتداد حالة الطوارئ والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة واختصاصاً موسعاً بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري , مما جعل هذه المحاكمات محلاً للنقد الشديد باعتبارها انتهاك صريح للمواثيق الدولية وأنها تتنافى والمقتضيات الأساسية للمحاكمات العادلة لما تمثله من إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء وإخلال بمبدأ كفالة حق الدفاع بالإضافة لإخلالها بمبدأ تعدد درجات التقاضي , كما أن المحاكم العسكرية يجوز تشكيلها وتحديد اختصاصها بعد وقوع الجريمة , ويضاف لذلك أن القاضي العسكري لا يتمتع بالتأهيل والاستقلال التام في حين أنه يتولى الفصل في كل الجرائم بل وفي أخطرها وهي الجنايات , الأمر الذي ينال من شرعية وعدالة هذه المحاكمات .