التظلم الإدارى وميعاد دعوى الإلغاء

أما وآن لهذه الرسالة أن تصل لمبتغاها فإننا نود أن نلقي نظرة في نهاية البحث على ما توصلنا اليه من نتائج ، وما قدمناه من أفكار وآراء وهي كالتالي : br 1. التظلم الإداري طريقا سهلا لفض المنازعات الإدارية ، وإهماله يترتب عليه تكدس القضايا ويعد في الأصل رخصة قانونية يلجأ إليها أصحاب الشأن ، كما أنه علاج للإجراءات التي تمت نتيجة لصدور قرار إداري معيب . br 2. يجب إعطاء الرقابة الرئاسية الإهتمام الأكبر ومنحها المزيد من السلطات ، ويفصل تقديم التظلم لها بغرض الوصول إلى أفضل النتائج حيث يمتنع مصدر القرار عند تدارك الخطأ . br 3. التظلم الوجوبي ( الإجباري ) اشترطه المشرع ، وليست كل القرارات المتعلقة بالموظفين تخضع له . br 4. التظلم الوجوبي فيه ظلم كبير لأصحاب الشأن ، حيث أن إغفاله يترتب عليه عدم قبول الدعوى مما يفوت عليهم اللجوء إلى القضاء . br 5. إذا تم استغلال التظلم الإداري الاستغلال الأفضل تحققت الفائدة المرجوة منه.